حداقلِ عدد تسهیلات بدهکاران کلان برای انتشار کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۰۳۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک حد 100 میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان گذاشته است که این حد باید به یک میلیارد تومان کاهش یابد.
رحیم زارع در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست درباره بند دال تبصره 16 قانون بودجه 1401 مجلس که شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را به بانک مرکزی تکلیف کرده است، اظهار داشت: این قانون مترقی مجلس و اجرای آن توسط بانک مرکزی، تحولی در نظارت بانکی ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در همین ابتدای کار و پس از اجرای دو مرحله از کار و شفافیت اطلاعات بانکی، تاریکخانه بانکها روشن شده و تازه متوجه شده‌ایم چه میزان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به چه اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و دلیل انحرافات بزرگ در این زمینه چیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تاکنون هیچ اطلاعاتی در خصوص جزئیات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها وجود نداشت و این قانون موجب شد این اطلاعات برای عموم شفاف شود و قابلیت بررسی و استفاده از آن در سیاستگذاری وجود داشته باشد.
زارع ادامه داد: مجلس در تصویب این قانون کار مهمی انجام داد و در حال حاضر نیز کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و همچنین کمیسیون اصل 90 در حال رصد و بررسی اطلاعات منتشر شده و استخراج انحرافات هستند تا علاوه بر برخورد با متخلفان، با اعمال سیاست‌هایی مانع از استمرار وضع موجود شوند.
این نماینده مجلس در خصوص منطق شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط گفت: خلق پول یک حق عمومی است که برای رشد و توسعه کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. اگر این حق به درستی استفاده نشود، منافع آن در اختیار عده‌ای اندک قرار گرفته اما ضرر آن را مردم با رکود و تورم می‌دهند.
زارع ادامه داد: در شرایطی که بانکها از مجوز خلق پول درست استفاده نکردند، نظارت عمومی و مردمی بر خلق پول بانکی که مهمترین مصداق آن همین تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط است، ضرورت دارد و این به نوع دخیل کردن مردم و رسانه‌ها در نظارت بانکی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته در ادامه، شورای پول و اعتبار یک حد 100 میلیاردی برای انتشار اطلاعات تسهیلات گذاشته که این موضوع خلاف قانون اولیه است و باید لغو شود، طبق قانون مجلس مصداق تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط همان آئین‌نامه های قبلی شورای پول و اعتبار است و این حد نمی‌تواند مبنا قرار گیرد، در غیر اینصورت، این حد باید به یک میلیارد تومان کاهش یابد.
این نماینده مجلس گفت: این قانون کمک بزرگی به بانک مرکزی در نظارت بانکی است که این نهاد باید از آن استفاده کند. همچنین با شعارهای دولت سیزدهم و فسادستیزی کاملا همخوانی دارد و اجرای آن باید روز به روز بهبود یابد و تقویت شود.
رحیم زارع در پایان گفت: پرداختن به این مسئله با طراحی و پیگیری اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دستور مجلس قرار گرفت. در واقع این تحول در نظارت بانکی که در قدم های ابتدایی آن هستیم، حاصل توجه مجلس و نمایندگان به کارهای اندیشه‌ورزانه است. این اندیشکده از مدتها پیش به این موضوع پرداخته بود و پس از اینکه خروجی کارشان در اختیار مجلس قرار گرفت و نمایندگان قانع شدند، بررسی و پذیرفته شد و پس از اصلاح و تکمیل، به تصویب رسید و هم اکنون شاهد آثار اجرای آن هستیم.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط نظارت بانکی بانک مرکزی مجلس گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۰۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز